رفع الاستعباد عن رقاب العباد

كان هذا الانحطاط الرهيب الذى اصاب حياة المسلمين وليد عوامل عدة ، ولكن مكمن الداء كان فى انهيار العقيدة الصافية ودخول معتقدات غريبة عن جوهر الاسلام ، وكان من ابرز الانهيارات ما حدث فى عقيدة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ، حيث انحسرت عقيدة الامر بالمعروف عن المجال السياسى ، بدعوى ان عقيدة اهل السنة لا تبيح الخروج على ولاة الجور ، وتم ادراج هذه العقيدة المخترعة فى قائمة معتقدات اهل السنة فأصبحت ترى فى كتب السنة قولهم : ولا نرى الخروج على الائمة ، واصبح كل من يرى الخروج إما خارجيا او معتزليا ، وعدو القول بالخروج من علامات اهل البدعة ، وجمد المعتقد على ذلك وجرى النهر فى غير مجراه ، وكانت هذه العقيدة حجر عثر فى مجال الاصلاح السياسى
وكان الجور والطغيان يصول ويجول فى اركان بلاد الاسلام تحت حمى هذه العقيدة المخترعة وفى رعايتها ،
ولكن للحق وجه اخر لا يعرفه كثير من الناس ، فهل يتصور عاقل ان عقيدة الاسلام تحمى الطغاة والجائرين ، وهل يتصور احد ان رب العالمين يرضى عن ظلم العباد ويضع عقيدة تحمى كل جائر ومستبد
وهذا والله هو المحال بعينه ، ولكننى فى هذا المقال سأختصر لك ايها القارئ القضية برمتها لدحض هذه العقيدة المخترعة
اولا : كيف نفهم الاحاديث التى تدعو للصبر على الجور
ينبغى ان نعرف ان الاحاديث الواردة فى الصبر على الجائر ليست مطلقة بل هى مقيدة بما دون الكفر البواح وإقامة الصلاة
وهذا قيد يقينى لاخلاف فيه ، وكذلك من المتفق عليه ايضا انه لا تجوز طاعتهم فى معصية ، ثم ينبغى النظر بعد ذلك فى نوع جورهم وظلمهم ، فإن كان يؤدى الى ضياع دولة الاسلام واستباحة بيضتها وخلخلة النظام الاجتماعى فيجب انكار هذا الظلم ولو بالخروج المسلح لان الصبر على الجور فى هذه الحالة سيؤدى الى مفسدة اعظم من مفسدة ا لخروج وهو ضياع دولة الاسلام ، بينما العلة الاصلية التى قيلت من اجلها الاحاديث هو الحفاظ على بيضة الاسلام على ما فيها من كدر وعدم توهينها لقوى الكفر الخارجية
ويبقى مجال فهم الاحاديث منحصر فيما هو دون ذلك من انواع الظلم والجور وهنا توجد حالتين لا ثالث لهما
الحالة الاولى
وهو ان يكون الحاكم تقيا ورعا عادلا فى غالب امره
ولكن تصدر منه اعمال الجور احيانا بسبب خطأ فى الفهم او حتى بسبب الهوى
ولكنها اعمال لا تشكل ظاهرة عامة فى سلوكه وهنا يجب الصبر بيقين لانه ليس من المعقول كلما أخطأ حاكم فى امر او امور قامت الفتنة وانقلبت الدنيا ، وسفكت الدماء بلا مبرر قوى ، لان سفك الدماء ليس بالمسألة السهلة فى الشريعة وهذا هو الذى نقطع بيقين ان الاحاديث تقصده
الحالة الثانية
هى حالة شيوع الظلم من الحاكم بحيث تشكل ظاهرة فى سلوكه
مما قد يتولد عنها مع المدى الطويل خلخلة للنظام الاجتماعى
وتوهين لدولة الاسلام ، ووجود هذه الحالة على المدى الطويل او القصير هو مخالفة لعمل الشريعة فى الحياة فهدف الشريعة هو إقامة العدل الذى هو جزء من إقامة الدين ، فإذا كان المتحكم بإسم الشريعة منا قضا لأهدافها
عاملا بما يخالفها من الظلم ، فإن اقرار هذه الحالة والصبر عليها مخالف للشريعة ، وهذه الحالة هى التى غلبت على حكام بنى امية ومن خلفهم ، ولكنها لم تكن على وتيرة واحدة بل كانت تشتد احيانا وتضعف ، ومن هنا يمكن فهم موقف السلف من قضية الخروج على ائمة الجور فبعضهم كان يجيز وبعضهم كان يمنع ، وكان هذا الخلاف مرجعه الى هذه النظرة ، شئ اخر جعل السلف يترددون فى هذه القضية وهو رؤيتهم للتجارب السابقة فى الخروج ، وما آلت اليه مصائر السابقين من الثوار ، فمنعهم ذلك واحجمهم خوفا من سفك الدماء فيما لا طائل من ورائه
والخروج على ائمة الجور كان مذهب قديم للسلف قد اجمعوا عليه
ولكن نظرتهم للأمر تغيرت بعدما رأوا فشل اغلب الثورات التى قامت ضد الحكام الجائرين ، وانظر الى قول ابن حجر وهو يدافع عن الحسن بن صالح ضد منتقديه حيث يقول
وقولهم كان يرى السيف يعني كان يرى الخروج بالسيف على ائمة الجور وهذا مذهب للسلف قديم لكن استقر الامر على ترك ذلك لما رأوه قد افضى إلى أشد منه ففي وقعة الحرة ووقعة ابن الاشعث وغيرهما عظة لمن تدبر وبمثل هذا الرأى لا يقدح في رجل قد ثبتت عدالته واشتهر بالحفظ والاتقان والورع التام.
......
وهذا النص الجلى من ابن حجر يوضح لك ان الخروج على ولاة الجور كان مذهب ثابت للسلف من قديم ، وان عدم الخروج لم يكن عقيدة ثابتة عندهم كما يدعى جمهرة من المتأخرين ، بل الخروج على الجائر هو الاصل وان قولهم بعدم الخروج بعد ذلك انما هو فتوى لدفع اعظم المفسدتين ،
لهذا نرى ابا حنيفة رضى الله عنه من اجود الناس رأيا فى هذه المسألة كعهدنا به من فقيه لايجاريه احد من الآئمة كما صرح بذلك الشافعى رضى الله عنه
فقد كان ابوحنيفة رضى الله عنه يرى الخروج ، وهذا ثابت عنه
كما فى احكام القران للجصاص ج1 ، ولذلك كان الاوزاعى يقول
احتملنا ابا حنيفة على على كل شئ حتى جأنا بالسيف يعنى قتال الظلمة فلم نحتمله .... وقد ساعد ابو حنيفة زيدا فى خروجه وامده بالمال وكان ينصح الناس ويأمرهم بالوقوف الى جانبه
وكذلك ساند ثورة النفس الزكية
وبينما كان المنصورفى الكوفة وجيش ابراهيم اخو النفس الزكية
يتحرك من البصرة صوب الكوفة .. وفى هذا الوقت الدقيق كان ابو حنيفة يجهر بأفكاره فى قوة وثبات، حتى قال له تلميذه زفر بن الهذيل ذات يوم يلومه : والله ما انت بمنته حتى توضع الحبال فى أعنا قنا ... انظر الخطيب ج12 ص330
.....
وينقل الينا ابو محمد بن حزم وهو ثقة ثبت ان مالك والشافعى كانا على ذلك ، وينقل ان طائفة واسعة جدا من السلف كانوا على هذا الرأى بل وينسب هذا الرأى لبعض الصحابة رضون الله عليهم مثل
على بن ابى طالب وطلحة والزبير وام المؤمنين عائشة ، والنعمان بن بشير وغيرهم .. وانظر الفصل فى الملل والاهوء والنحل ج3ص89
ثانيا : اختيار الامام
يرى اهل السنة أن الامامه لا تقوم إلا بإجماع الجماهير وكل من كان غاصبا لم تجتمع
عليه كلمة الاغلبية فإن امامته غير شرعيه لأن هذا المنصب لا يكون إلا با الاختيار
الحر من الرعية للراعى قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه عندما سمع ان بعض الناس يقول : لو مات امير المؤمنين لبايعت فلانا ..فقال عمر إنى لقائم فى العشية فى الناس فمحذرهم هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغصبوهم امورهم ..
فعمر يرى ان الامامة امر من امور المسلمين لا يجوز ان يغصبها احد منهم
فهذا الأمر للناس وليس لرهط من دون الناس
وقال ايضا قبل موته : من دعا الى إمارة نفسه من غير مشورة من المسلمين
فأقتلوه .. وبهذا نرى ان الأمر من القوة والصلابة بحيث يأمر عمر بقتل الخارج عن
الشورى التى تساوى الديمقراطيه .. أو تساويها الديمقراطيه
ويقول امير المؤمنين على ابن ابى طالب : إن بيعتى لا تكون خفيا ولا تكون إلا عن رضا المسلمين ...انظر عامة هذه الاثار فى الطبرى وابن الاثير
وقبل كل هذا انظر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم
احدكم . فجعل الأمر بيد الجميع . وثبت بهذا وغيره ان الاستبداد لا تقره الشريعة
وأن حكومة الناس بأديهم
ثالثا : انتهاء الولاية العامة
انتها الولاية العامة للحاكم يكون بأمور
الموت ... خلع الحاكم نفسه....العزل لتغير حاله
وتغير الحال يكون بأمرين . جرح فى العدالة ....او نقص فى البدن مؤثر فى العمل
وتقرير مبدأ العزل من الأمة دليل واضح ان الامام يستمد سلطانه من الأمة
والولاية العامة عقد بين الراعى والرعية هى اقرب ماتكون الى الوكالة
فهو موكل بالقيام على مصالح الأمة فإذا اخل بالشروط كان لمن وكله وهو الشعب
ان ينزع عنه الوكالة او من يختاره الشعب وهم المعبر عنهم بأهل الحل والعقد
ويرى بعض اهل السنة من المعاصرين انه يجوز توقيت الولاية العامة
وليس عدم وجود المسألة فى كتب الاقدمين بمانع من القول بها ، لأن القاعدة
تقول : ان عدم الوجود ليس دليلا على عدم الجواز
...................

اللهى أكبر

موضوع رائع

ولكن ماذا بعد البيان

كيف العمل للخلاص

الاستاذ اشرف ان مشكلتنا لم تعد ماذا نعمل هذا سؤال كان يجب ان يطرح فى عهد المماليك ولكن الرياح الرمليه طمرت ثقافتنا وعقيدتنا وقيمنا ومثلنا وعلينا ان نحفر لنستخرج الحقائق الساطعه ثم نعرضها للنور وللااسف نحن مضطرون للبيان فالبيان لم يبلغ بعد الاذان ولك تحياتى اخى العزيز