المجاعة التي نعيشها

استراتيجيات وبدائل لمواجهة كوابيس أزمة القمح
حرائق روسيا تُشعِل نيران أسعار القمح في المنطقة العربية





منتصر حمادة
توقع المستهلك العربي كل شيء مع قدوم شهر رمضان الحالي، إلا أن يسقط ضحية حسابات إقليمية وعالمية لارتفاع أسعار القمح، الذي سجلت أسعاره مستويات قياسية جديدة بعدما حققت خلال الشهر الماضي أكبر معدل ارتفاع شهري منذ أكثر من نصف قرن، فيما خفضت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة التي تُعرف اختصارا بمنظمة ''الفاو'' توقعاتها للإنتاج العالمي للقمح للسنة الجارية بنحو 25 مليون طن.

ففي حالة السعودية، شهدت أسعار الدقيق في السوق السوداء ارتفاعا تجاوز 60 ريالا، مما دفع الدكتور فهد بالغنيم، وزير الزراعة إلى طمأنة المستهلكين بأنه ''لا يوجد أي نقص في إمدادات القمح للأسواق المحلية''، متوقفا في أن عند الأسباب الرئيسة وراء الأزمة التي طالت سوق الدقيق، وقد لخّصها في افتعال القلاقل من بعض التجار بسبب سوء التوزيع.

وفي مصر، شهدت عديد من القرى والمدن أزمة خبز غير مسبوقة خلال الآونة الأخيرة، كما تُخيّم على الحكومة المصرية مخاوف شديدة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار القمح عالميا، مما اضطر الدكتور علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي إلى طمأنة الرأي العام بدوره، والتأكيد على أنه ''لا يوجد تخفيض لأي كميات من حصص الدقيق البلدي المخصص للمخابز البلدية التي تنتج رغيف الخبز المدعم''، مضيفا أنه طلب ''دعما إضافيا في عام 2008 عندما ارتفعت أسعار القمح عالميا وبلغت أكثر من 500 دولار للطن، وتحملت الحكومة فروق الأسعار المرتفعة وقتها للإبقاء على الكميات المخصصة للمخابز''، وموضحا أن الكميات المخصصة للمخابز حاليا تزيد ''على 675 ألف طن قمح شهريا تسلم لأكثر من 23 ألف مخبز لإنتاج ما بين 220 مليون إلى 240 مليون رغيف يوميا على مستوى الجمهورية''، وفي مقابل خطاب الطمأنة الصادر عن المسؤول المصري، أكد الدكتور نادر نور الدين، مستشار وزير التموين لهيئة السلع التموينية سابقا، أن ''إعلان روسيا حظر توريد القمح بعد انخفاض إنتاجها تسبب في قيام العديد من التجار برفع سعر رغيف الخبز بأنواعه كافة''.

ولم تخرج الحالة المغربية عن هذا المشهد الغذائي المؤرق، حيث تأكد لدى المسؤولين في وزارة الفلاحة والصيد البحري، أن المغرب الذي يوجد ضمن أكبر مستوردي القمح في العالم، يراوده القلق من صعود الأسعار العالمية إلى أعلى مستوياتها خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان تحديدا، خاصة أن المغرب يستورد قرابة 2.4 مليون طن من القمح، مما يجعله الرابع عربيا والعاشر عالميا في هذا المضمار، بعد مصر التي تحتل المرتبة الأولى برقم استيراد يصل إلى نحو 9.3 مليون طن في السنة.

بالعودة إلى آخر التقارير الصادرة عن منظمة ''الفاو''، نقرأ أن التخفيض الأخير لتوقعات إنتاج العالم من القمح لعام 2010 يُترجم ''تأزما في موقف المعروض منه واحتمال ارتفاع أسعار القمح مقارنة بالموسم السابق''، وأكد ذات التقرير أن زيادة أسعار القمح العالمية ناهزت 50 في المائة منذ شهر حزيران (يونيو) الماضي، وقد ربط هذه التطورات الغذائية المقلقة على الخصوص باستمرار الجفاف المدمر الذي يصيب المحاصيل في روسيا الاتحادية، موازاة طبعا مع موجة الحرائق المدمرة، وهناك أيضا توقعات بانخفاض الإنتاج في كزاخستان وأوكرانيا، وأخيرا، الهبوط المتوقع في إنتاج كندا، بوصفها منتجا رئيسا ومصدّرا كبيرا للقمح إلى السوق العالمية، مما أثار مخاوف قوية بشأن وفرة المعروض العالمي من محصول القمح لموسم التسويق خلال الفترة من 2010 إلى 2011، كما يتوقع محللون أن محصول القمح الأوروبي سينخفض إلى ما بين 126 و128 مليون طن، انخفاضا من 130 مليونا في الموسم الماضي.

وفي الوقت الذي تضطر فيه الآن حكومات دول العالم إلى أن تقوم بتوفير سلع غذائية تكفي لإطعام ما يقارب سبعة مليارات شخص يعيشون في أنحاء المعمورة كافة، فإن الأمم المتحدة تتوقع من جانبها زيادة هذا العدد على تسعة مليارات نسمة بحلول عام 2050. وتتنبأ منظمة ''الفاو'' أن يقفز الطلب العالمي الإجمالي على المنتجات الزراعية بنسبة 60 في المائة بين الفترة الراهنة وعام 2030، أي بزيادة تفوق في سرعتها معدلات النمو السكاني.

ويخشى المراقبون أن يؤدي الارتفاع في أسعار القمح إلى ارتفاع في أسعار الخبز، وهو ما قد يُنذر باندلاع مواجهات في بلدان عدة إذا لم تعمد الحكومات إلى اتخاذ تدابير كافية للحفاظ على استقرار الأسعار، ومن هنا نتفهم دلالات التصريحات سالفة الذكر، ونضيف معها دلالات تدخل أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء في مصر، لطمأنة المصريين بشأن ''رغيف الخبز المدعم''، عندما أكد أن سعره سيظل كما هو دون تحميل المواطن أي أعباء إضافية، جراء ''أزمة القمح العالمية''، مضيفا أن ''الاحتياطي الاستراتيجي لمصر من القمح، يكفي شهورا مقبلة''، دون أن يُحدّد عددها، لولا أن وزير التجارة والصناعة، رشيد محمد رشيد، ذكر في وقت سابق، أن ''مخزون القمح الاستراتيجي، سواء محلي أو مستورد، يكفي لنحو أربعة أشهر قادمة''.

تطورات الأوضاع العربية بخصوص ارتفاع أسعار القمح، دفعت بصحيفة ''التلغراف'' البريطانية للتأكيد على أن تطورات أزمة القمح الأخيرة أدت إلى ظهور مخاوف مرة أخرى من نشوب صدمة غذائية وشيكة من جهة، ودفعت محللين متخصصين لطمأنة المستهلك العربي هذه المرة، من خلال الإشارة إلى أن كابوس ارتفاع أسعار محصول القمح لن يدوم طويلا، لوجود فائض في الإنتاج في كل من الصين والولايات المتحدة.

وهكذا، استشهدت الصحيفة البريطانية بالذي صدر عن ''لوقا تشاندلر''، المحلل المتخصص في الشؤون الزراعية في ''رابو بنك'' الهولندي، والذي تَوقّعَ أن تنخفض مخزونات القمح العالمية المنتهية من 193 مليون طن في 2009 ـــ 2010 إلى 178.8 مليون طن في 2010 ـــ 2011، لافتا النظر إلى أن الانخفاض الصغير نسبيا في المخزونات العالمية المنتهية يرجع في الأساس إلى وجود فائض قدره 6.9 مليون طن في إنتاج القمح الصيني، إضافة إلى حدوث زيادة عن المتوقع في إنتاج القمح الأمريكي. وهو ما يعني أن نسبة استخدام المخزونات العالمية، التي تقيس نسبة الاستهلاك السنوي للقمح المُخَزّن، يتوقع لها أن تكون 23 في المائة في نهاية العام الجاري. وهي النسبة التي تزيد على نسبة الـ18 في المائة عامي 2006 ـــ 2007، ونسبة الـ17 في المائة عامي 2007 ـــ 2008.

وفي انتظار تبدّد معالم أزمة ارتفاع أسعار القمح، نلاحظ أن تدبير الأوضاع يختلف بين هذا القطر العربي أو ذلك، فبينما يراهن المسؤولون في مصر، على تنويع مصادر استيراد القمح، حيث تم التعاقد بالفعل مع فرنسا لشراء 240 ألف طن من القمح، كما جاء في تأكيدات صادرة عن رئيس الوزراء أحمد نظيف، مفادها أنه ''في حالة حدوث زيادة في أسعار تعاقدات شراء القمح، فإن الدولة ستتحمل هذا الفرق في السعر، ولن يتم تحميل المواطن أي زيادة''، وأن ''رغيف الخبز سيظل بسعره المدعوم، وسيتم توفيره في أي وقت، سواء في رمضان أو بعد رمضان''.. وإنه في حالة السعودية، تأكّد رسميا، عدم وجود أي نقص في مخزون القمح، بتعبير الدكتور فهد بالغنيم، مؤكدا بدوره أن المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لديها مخزون يكفي لستة أشهر تقريبا، مضيفا أن إنتاج الدقيق وطحن القمح مستمر، وأن المملكة لديها مطاحن جديدة خلال الشهرين المقبلين في المدينة والرياض والجوف وحائل مما سيجعل الإنتاج مستمرا.

هذا على الصعيد الآني والظرفي الراهن، ويبقى السؤال مفتوحا ومؤرقا عن معالم تعامل صناع القرار الغذائي والزراعي في المنطقة العربية مع احتمال تكرار مثل هذه الأزمات، خاصة أن المنطقة العربية تضُم بعض الدول التي تحتل الريادة عالميا في استيراد القمح (وفي مقدمتها مصر والمغرب)، بما يُكرس خيار ''التبعية الغذائية'' والارتهان لتداعيات ومستجدات مثل هذه الأزمات.

وردا على هذا الاستفسار، نلاحظ صمتا عربيا مطبقا بخصوص التفكير في تدبير معالم القطاع على المدى المتوسط والبعيد، باستثناء الحالة السعودية التي انخرطت، برأي الدكتور فهد بالغنيم، في وضع ما اصطُلِح عليه بـ''استراتيجية الأمن الزراعي للـ25 سنة المقبلة''، ويتعلق الأمر في الواقع بمشروع ضخم رُفِع لصناع القرار، وتجري دراسته حاليا مع مختلف القطاعات قبل إقراره.

وتروم هذه الخطة إيجاد توازن بين الأمن الغذائي والأمن المائي واتخاذ كل التدابير التي من شأنها تقليص استخدام المياه في الزراعة والاستفادة من الميزة النسبية بين المناطق للمحاصيل ــ التي تختلف من منطقة لأخرى ــ بهدف الحفاظ على الأمن الغذائي وتطوير الزراعة وتشجيع صغار المزارعين وحمايتهم من أي تقلبات في القرارات المتخذة.

السؤال الذي ينتظره المستهلك العربي في باقي الدول العربية: هل هناك مخططات من هذه الطينة الاستراتيجية من أجل تفادي تقلبات المستقبل القريب والبعيد، أم أن قاعدة التدبير آنذاك، لن تخرج عن التأقلم الظرفي العابر؟

الكرة في مرمى صناع القرار الزراعي والغذائي.

دائماً أتسائل

ماذا يحدث لو توقفت مراكب القمح واللحوم عن الوصول إلينا

لأي سبب

وتوقف روسيا عن تصدير القمح عينة بسيطة عن خطر سيواجهنا يوماً ما

أظنه سيكون قريباً لقد تقيحت المشكلة

وستفرز صديداً مدمراً

لو حصل يا عرباوي يبقى بشرة خير

من لا يملك قوته لا يملك حريته

ربما وقتها نتحرر ونأكل ما نزرع وإن كان قليلا والفرق سيكون نقص من صناديق القمامة التي تمتلئ حاليا بكسرات الخبز وأصناف الطعام المختلفة

فقط نحتاج عدالة في التوزيع

وقبله نحتاج مواطن مخلص حر إيجابي وحاكم يعلم أنه سيحاسب إن قصر في مهامه

ليس هناك سوى استراتيجية
للتوريث