اجهاض الثورة الشعبية في مصر
اسقطت الثورة الشعبية في مصر، نظام الرئيس حسني مبارك الذي اعلن تخليه عن
الحكم وعدم تنحيه ولانه في سن الـ82 سنة لم يعد قادراً صحياً على متابعة
الحكم، فقام بتعيين رئيس المخابرات العسكرية الجديد بدلاً من اللواء عمر
سليمان، وقام بتسليم السلطة الى مشير طنطاوي رئيس المجلس العسكري في مصر،
تمهيداً لاجراء الاصلاحات وعلم الرئيس مبارك ان توريث نجله جمال مبارك
مستحيل، فوافق على الامر وانسحب الى شرم الشيخ، وسلم البلاد الى السلطة
العسكرية التي حكمت برئاسة طنطاوي وهي سلطة عسكرية علماً ان الشعب المصري
يحترم جيشه جداً.
لكن الواقع، ان السلطة العسكرية لا تريد ان تصل الثورة المصرية الى
الديموقراطية الحقيقية، ذلك ان اميركا تعلم تماماً انه اذا سارت
الديموقراطية في مصر بشكل حقيقي، فان الشعب المصري سيسقط في النهاية
اتفاقية اميركا وبالتالي ان الشعب المصري ذو جذور عربية وقومية وسيكون ضد
اسرائيل. وبالتالي فان الشعب المصري لن يقبل بالوضع الحالي والفساد
والثورة التي حصل عليها حسني مبارك مع عائلته وبعض رجال اعمال حاليين. كما
ان الشعب المصري لن يقبل باستمرار محاصرة غزة واقفال معبر رفح ولا يقبل ان
تكون سيناء مستباحة من قبل الجيش الاسرائيلي فيما ممنوع على جندي مصري
دخول سيناء. لذلك فان السلطة العسكرية بدأت خطة عملية لاجهاض الثورة
المصرية وسنرى يوماً بعد يوم قمعاً من الجيش المصري للشعب، لكن السلطة
بقيادة مشير طنطاوي والفريق سامي رباب رئيس اركان الجيش المصري لن يقبلا
مع السلطة العسكرية وصول الثورة الشعبية الى تحقيق هذه النتائج. ولذلك،
قام الجيش المصري باخلاء المتظاهرين من ميدان التحرير وسنرى تدريجياً ان
المطلوب الغاء مظاهر الثورة في مصر وابقاء المصريين في الاختطاف وداخل
القفص في السجن الكبير مع مظاهر اصلاحات عبر اجراء انتخابات حرة وانتخاب
رئيس جديد، لكن في ظل السلطة العسكرية التي هي من اركان حكم الرئيس مبارك.
اول ازمة تقع بين الثورة الشعبية والسلطة العسكرية هي ان الشعب يطالب
بالمليارات التي وضعها الرئيس مبارك لعائلته، كما سيطرح ثروات رجال
الاعمال المصريين المؤيدين لحسني مبارك وكيفية حصولهم على هذه الثروات
الهائلة وكيفية توزيع اراض على مشاريع اسكانية كبرى لمتمولين مصريين
تابعين للنظام وبناء قصور كبيرة قدمت لكل من عمل مع نظام الرئيس مبارك،
وعمل مع الحزب الحاكم او الحزب الوطني الواحد. ثم وضع قنوات النيل وصحف
الاهرام وغيرها بتصرف النظام للدفاع عن مبارك دون وجه حق والتستر عن
الفساد وعلى جمع الثروات وعلى اغلاق معبر رفح وعلى عدم النظر الى حصار غزة
وعلى السكوت عن اجهاض دور مصر العربي الذي هو الدور الفعلي والطليعي،
وخصوصاً ان مصر هي فعلاً ام الدنيا وشعبها ينبض بالحيوية والمعتقدات
القومية والشعور القومي الصحيح.
لقد بدأ فعلياً اجهاض الثورة المصرية، بواسطة السلطة العسكرية بقيادة
مشير طنطاوي وما اخلاء ميدان التحرير الا البداية، ثم تأتي بقية الامور
فلن تقبل السلطة العسكرية محاكمة الرئيس مبارك او اي فرد من عائلته او اي
فرد من رجال اعماله، والشعب المصري ليس مصراً على الاساءة لمبارك وعائلته
ورجال الاعمال لكن الشعب المصري الفقير يصر على ان تعود الاموال والثروات
التي نالتها عائلة مبارك ونالها جمال مبارك وهي ثروات طائلة عبر مشاريع
استولى عليها من الدولة لان والده رئيس الدولة كما كان له حظوة عند كل
وزير فاعطى رجال الاعمال مساحات من الاراضي بمراسيم اصدرها والده الرئيس
حسني مبارك، واقام مشاريع يسيطر عليها بقوة كبرى ثم دخل ميدان التحرير عبر
ميدان الاتصالات مع رجل اعمال هو نجيب سايروس الذي يريد الآن انشاء حزب
شفاف في مصر. فيما رجل الاعمال سايروس الذي يسيطر على قطاع الاتصالات
ويملك 5 مليارات دولار هو شريك لجمال مبارك، كما ان وزارتي الصناعة
والزراعة وبقية الوزارات تحت سيطرة ووصاية جمال حسني مبارك، فنشأت مدن
اسكانية تم فيها بيع الاف الفيلات والمساكن لخليجيين وعرب ولمصريين
اغنياء، فيما الارض هي ارض الشعب المصري الذي وزعها حسني مبارك بناء لطلب
جمال مبارك مجاناً او باسعار زهيدة، مقابل ان يكون جمال مبارك هو الشريك
الاول في هذه المشاريع، حتى الآن لا احد يعرف ثروة الرئيس حسني مبارك
ورجال الاعمال التابعين له والارصدة الموجودة في الخارج. لكن اجمعت اكثرية
الصحف الاقتصادية العالمية الكبيرة ذات المصداقية الهامة اضافة الى البنك
الفيديرالي السويسري ان مليارات من الدولار من الارصدة موجودة في الخارج
باسم عائلة مبارك ورجال اعماله والثروة تقدر بـ70 مليار دولار، ما يكفي
الشعب المصري لتلبية كل طلباته لثلاث سنوات من غذاء واكل ومشاريع وبناء
وتحسين اوضاعه، والمشير طنطاوي لا يريد المس بثروة حسني مبارك.
فعندما نشرنا في «الديار» ان مشير طنطاوي زار الرئيس حسني مبارك في
شرم الشيخ، وردتنا رسالة من المشير طنطاوي بانه زار الرئيس مبارك لان
تدهوراً حصل في صحة مبارك، لكن واقع الامور هو ان جمال مبارك على تواصل
دائم مع المشير طنطاوي ومع الفريق سامي رباب، ومع الفريق احمد شفيق رئيس
الوزراء السابق، ومع رئيس المخابرات الجديد الذي تسلم خلفاً للواء عمر
سليمان.
الامور اليوم تدور حول انهاء واطفاء ثروة عائلة مبارك دون ان تنال
الثورة الشعبية من هذا الموضوع، كي يستطيع جمال مبارك بعد سنة من الثورة
الشعبية ان يثبت وضعه في مصر والعودة الى دورسياسي مع نجيب سايروس الذي
سيقول انه سيبني حزباً هو كبقية الاحزاب بالتعاون مع جمال مبارك ورجال
الاعمال.
المهم ان السلطة العسكرية بدأت تقوم باجهاض الثورة، والمهم انه لن
تجري محاكمات بشأن الارصدة الكبرى التابعة لمبارك وعائلته ورجال اعماله،
وشهداء الثورة الشعبية وجهود الملايين لتغيير الاوضاع تريد السلطة
العسكرية بقيادة طنطاوي وضع حد لها.
هذا هو الواقع وهو واقع مؤسف للغاي
اجهاض الثورة الشعبية في مصر
اسقطت الثورة الشعبية في مصر، نظام الرئيس حسني مبارك الذي اعلن تخليه عن الحكم وعدم تنحيه ولانه في سن الـ82 سنة لم يعد قادراً صحياً على متابعة الحكم، فقام بتعيين رئيس المخابرات العسكرية الجديد بدلاً من اللواء عمر سليمان، وقام بتسليم السلطة الى مشير طنطاوي رئيس المجلس العسكري في مصر، تمهيداً لاجراء الاصلاحات وعلم الرئيس مبارك ان توريث نجله جمال مبارك مستحيل، فوافق على الامر وانسحب الى شرم الشيخ، وسلم البلاد الى السلطة العسكرية التي حكمت برئاسة طنطاوي وهي سلطة عسكرية علماً ان الشعب المصري يحترم جيشه جداً.
لكن الواقع، ان السلطة العسكرية لا تريد ان تصل الثورة المصرية الى الديموقراطية الحقيقية، ذلك ان اميركا تعلم تماماً انه اذا سارت الديموقراطية في مصر بشكل حقيقي، فان الشعب المصري سيسقط في النهاية اتفاقية اميركا وبالتالي ان الشعب المصري ذو جذور عربية وقومية وسيكون ضد اسرائيل. وبالتالي فان الشعب المصري لن يقبل بالوضع الحالي والفساد والثورة التي حصل عليها حسني مبارك مع عائلته وبعض رجال اعمال حاليين. كما ان الشعب المصري لن يقبل باستمرار محاصرة غزة واقفال معبر رفح ولا يقبل ان تكون سيناء مستباحة من قبل الجيش الاسرائيلي فيما ممنوع على جندي مصري دخول سيناء. لذلك فان السلطة العسكرية بدأت خطة عملية لاجهاض الثورة المصرية وسنرى يوماً بعد يوم قمعاً من الجيش المصري للشعب، لكن السلطة بقيادة مشير طنطاوي والفريق سامي رباب رئيس اركان الجيش المصري لن يقبلا مع السلطة العسكرية وصول الثورة الشعبية الى تحقيق هذه النتائج. ولذلك، قام الجيش المصري باخلاء المتظاهرين من ميدان التحرير وسنرى تدريجياً ان المطلوب الغاء مظاهر الثورة في مصر وابقاء المصريين في الاختطاف وداخل القفص في السجن الكبير مع مظاهر اصلاحات عبر اجراء انتخابات حرة وانتخاب رئيس جديد، لكن في ظل السلطة العسكرية التي هي من اركان حكم الرئيس مبارك.
اول ازمة تقع بين الثورة الشعبية والسلطة العسكرية هي ان الشعب يطالب بالمليارات التي وضعها الرئيس مبارك لعائلته، كما سيطرح ثروات رجال الاعمال المصريين المؤيدين لحسني مبارك وكيفية حصولهم على هذه الثروات الهائلة وكيفية توزيع اراض على مشاريع اسكانية كبرى لمتمولين مصريين تابعين للنظام وبناء قصور كبيرة قدمت لكل من عمل مع نظام الرئيس مبارك، وعمل مع الحزب الحاكم او الحزب الوطني الواحد. ثم وضع قنوات النيل وصحف الاهرام وغيرها بتصرف النظام للدفاع عن مبارك دون وجه حق والتستر عن الفساد وعلى جمع الثروات وعلى اغلاق معبر رفح وعلى عدم النظر الى حصار غزة وعلى السكوت عن اجهاض دور مصر العربي الذي هو الدور الفعلي والطليعي، وخصوصاً ان مصر هي فعلاً ام الدنيا وشعبها ينبض بالحيوية والمعتقدات القومية والشعور القومي الصحيح.
لقد بدأ فعلياً اجهاض الثورة المصرية، بواسطة السلطة العسكرية بقيادة مشير طنطاوي وما اخلاء ميدان التحرير الا البداية، ثم تأتي بقية الامور فلن تقبل السلطة العسكرية محاكمة الرئيس مبارك او اي فرد من عائلته او اي فرد من رجال اعماله، والشعب المصري ليس مصراً على الاساءة لمبارك وعائلته ورجال الاعمال لكن الشعب المصري الفقير يصر على ان تعود الاموال والثروات التي نالتها عائلة مبارك ونالها جمال مبارك وهي ثروات طائلة عبر مشاريع استولى عليها من الدولة لان والده رئيس الدولة كما كان له حظوة عند كل وزير فاعطى رجال الاعمال مساحات من الاراضي بمراسيم اصدرها والده الرئيس حسني مبارك، واقام مشاريع يسيطر عليها بقوة كبرى ثم دخل ميدان التحرير عبر ميدان الاتصالات مع رجل اعمال هو نجيب سايروس الذي يريد الآن انشاء حزب شفاف في مصر. فيما رجل الاعمال سايروس الذي يسيطر على قطاع الاتصالات ويملك 5 مليارات دولار هو شريك لجمال مبارك، كما ان وزارتي الصناعة والزراعة وبقية الوزارات تحت سيطرة ووصاية جمال حسني مبارك، فنشأت مدن اسكانية تم فيها بيع الاف الفيلات والمساكن لخليجيين وعرب ولمصريين اغنياء، فيما الارض هي ارض الشعب المصري الذي وزعها حسني مبارك بناء لطلب جمال مبارك مجاناً او باسعار زهيدة، مقابل ان يكون جمال مبارك هو الشريك الاول في هذه المشاريع، حتى الآن لا احد يعرف ثروة الرئيس حسني مبارك ورجال الاعمال التابعين له والارصدة الموجودة في الخارج. لكن اجمعت اكثرية الصحف الاقتصادية العالمية الكبيرة ذات المصداقية الهامة اضافة الى البنك الفيديرالي السويسري ان مليارات من الدولار من الارصدة موجودة في الخارج باسم عائلة مبارك ورجال اعماله والثروة تقدر بـ70 مليار دولار، ما يكفي الشعب المصري لتلبية كل طلباته لثلاث سنوات من غذاء واكل ومشاريع وبناء وتحسين اوضاعه، والمشير طنطاوي لا يريد المس بثروة حسني مبارك.
فعندما نشرنا في «الديار» ان مشير طنطاوي زار الرئيس حسني مبارك في شرم الشيخ، وردتنا رسالة من المشير طنطاوي بانه زار الرئيس مبارك لان تدهوراً حصل في صحة مبارك، لكن واقع الامور هو ان جمال مبارك على تواصل دائم مع المشير طنطاوي ومع الفريق سامي عنان، ومع الفريق احمد شفيق رئيس الوزراء السابق، ومع رئيس المخابرات الجديد الذي تسلم خلفاً للواء عمر سليمان.
الامور اليوم تدور حول انهاء واطفاء ثروة عائلة مبارك دون ان تنال الثورة الشعبية من هذا الموضوع، كي يستطيع جمال مبارك بعد سنة من الثورة الشعبية ان يثبت وضعه في مصر والعودة الى دورسياسي مع نجيب سايروس الذي سيقول انه سيبني حزباً هو كبقية الاحزاب بالتعاون مع جمال مبارك ورجال الاعمال.
المهم ان السلطة العسكرية بدأت تقوم باجهاض الثورة، والمهم انه لن تجري محاكمات بشأن الارصدة الكبرى التابعة لمبارك وعائلته ورجال اعماله، وشهداء الثورة الشعبية وجهود الملايين لتغيير الاوضاع تريد السلطة العسكرية بقيادة طنطاوي وضع حد لها.
هذا هو الواقع وهو واقع مؤسف للغايه
نقلا عن الديار
http://www.aldiyaronline.com/?/aldiyar-topic-article/129/6902لكن ترى هل سيقبل الشعب المصرى مثل هذا السيناريو