هل تذبح القضية بايدي ابنائها .

هل تذبح القضية الفلسطينية .. بأيدي أبنائها ؟

الانقسام الفلسطيني/ الفلسطيني يتعمق باجراءات، ولو غير متكافئة، من كلا الطرفين: فحركة فتح في الضفة، وحركة حماس في القطاع، ماضيتان في تبادل الاتهامات والتحريض، رغم أن هذين الفصيلين الكبيرين يريدان لوطنهما التحرر من الاحتلال، ولكن فرقتهما الوسائل. صحيح أن هناك قوى إقليمية ودولية لا تريد للحوار الفلسطيني أن ينجح لمصالح خاصة بها. ولكن الطامة الحقيقية تكمن في النتوءات الفلسطينية الداخلية الشاذة، سواء في الضفة أو القطاع، التي لا تريد نجاح الحوار بل تسعى لترسيخ الانقسام الفلسطيني لدوافع أيديولوجية و/ أو مصلحية.

رغم كل ما سبق، المصالحة الفلسطينية ممكنة لأن الإرادة والنية الحقيقية متوفرة لدى أغلبية الفتحاويين والحمساويين ناهيك عن الفصائل الأخرى، بل الشعب الفلسطيني وأنصاره من العرب وغير العرب. فالقضايا المشتركة الجامعة راسخة وعلى رأسها إدراك الجميع أن الاحتلال الإسرائيلي هو عدو الشعب الفلسطيني الأول. ومع استمرار المساعي، سواء عبر قيادات في الحركتين، أو من شخصيات فلسطينية مستقلة، أو دول عربية، لانجاح المصالحة، يبقى السؤال الجوهري: أين دور الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني التي – للأسف – التزمت، في الأغلب الأعم، التصريحات دون الأفعال: ألا تدرك هذه الفصائل والمؤسسات أنها جزء من الانقسام، وأن المطلوب منها أكثر من مجرد الكلام؟! أين هي المبادرات المثابرة للفصائل والمؤسسات، فالقضية أخطر من أن تبقى – بعد سنوات مريرة من الانقسام – مقتصرة عمليا على أصحاب العلاقة المباشرة وكأن قوى الشعب الفلسطيني (بل والعربي) لا دور عملي مبادر، أو مصلحة، لها بتجاوز هذا الواقع المفجع؟!!

ان تحقيق المصالحة يحتاج إلى طاقات وجهود أكبر من إمكانات وفد مصالحة واحد أو وفدين. والمطلوب حراك مجتمعي فلسطيني مستمر ودؤوب. وبما أننا نعلم واقع معظم الفصائل، فاننا نراهن على حراك المؤسسات داخل الوطن المحتل وخارجه (مدعوما بتحرك مجتمعي عربي وغير عربي واسع) للوصول إلى حالة تصبح فيها الضغوط من أجل المصالحة توازي وتزيد على الضغوط الداخلية والخارجية التي تقف في طريقها، مؤمنة – هذه المؤسسات - بأن المخرج من الطريق المسدود الذي وصلت إليه جهود المصالحة يكون عبر إعادة الاعتبار للبرنامج الوطني الذي يمثل حجر الزاوية للوحدة الوطنية، ويوفر الأساس الديمقراطي للنظام السياسي الفلسطيني، ويسعى لتوفير ضمانات عملية لتطبيق ما يتم الاتفاق عليه. فنجاح المصالحة وبلوغها درجة الوحدة الوطنية يكمن في ضرورة أن تكون للفلسطينيين قوة مجتمعية تستعيد الاعتبار للشعب مع زمام المبادرة وممارسة كافة أشكال الضغط على الحركتين للعودة الجادة لطاولة المفاوضات الفلسطينية- الفلسطينية، بل وإجبارهما على الانصياع للمصالحة.

المرحلة الحالية تقتضي من كل الاطراف الاسهام في حملة وطنية لتعزيز الوحدة الوطنية وتبني مبادرة المصالحة والوفاق الوطني لتحويلها الى واقع ملموس من خلال تقريب وجهات النظر والافكار وايجاد أساليب التنفيذ ووضع الخطط والبرامج. ولا يختلف عاقلان على أهمية الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني (طبعا إضافة للفصائل والقوى السياسية)، إذ هي المعبرة عن تطلعات وطموحات الشعب، والمرآة التي تعكس ما يجري بداخله، وتؤثر في صناعة القرار، وتساهم في كشف الحقائق. من هنا، عليها أن تتحد ولا تنزلق في الصراع الدائر بين فتح وحماس فتساهم – من حيث لا تدري - في تعزيز حالة الانقسام فتفقد اتزانها وموضوعيتها بل ودورها الحقيقي. كما أن على هذه المؤسسات، مع الفصائل رغم ما فيها من ضعف، التقدم بمبادرات، فواجباتها لا تقف عند حدود المصالحة السياسية (التي هي «أهون» الأمور). كذلك، ما المشكلة في أن تكون هناك العديد من المبادرات؟ فإسرائيل تكرس امكاناتها السياسية والاقتصادية والاعلامية للابقاء على حالة الانقسام بهدف الابتزاز واضعاف الموقف الرسمي السياسي الفلسطيني، وتمرير مشاريعها الاستعمارية/ «الاستيطانية» تمهيدا لتصفية المشروع الوطني؟!!

خلاصة القول: ما لم تصطف فتح وحماس وكل فصائل الشعب الفلسطيني ومؤسساته المدنية في خندق واحد لمواجهة الخطر الواحد الكبير الذي يتهدد الشعب الواحد، فإن القضية الفلسطينية ستشيع إلى مثواها الأخير، وسيسجل التاريخ أنها ذبحت، بدم بارد، بأيدي أبنائها.