هل الخلافات داخل حركة الاخوان في الاردن تقف وراء مقاطعتها

كتب: راكان السعايدة- كانت مؤشرات ميل الحركة الإسلامية لمقاطعة الانتخابات النيابية ماثلة للعيان منذ شهرين تقريبا، ومسببات ذلك الميل كثيرة، منها مأزق تنظيمي متعدد الأوجه (...) ومنها ملاحظات تشمل مجمل عملية التحضير للانتخابات.
في النهاية اتخذ قرار المقاطعة، أولا في جماعة الإخوان المسلمين، وفي سياق المسلمات الإخوانية صادق حزب جبهة العمل الإسلامي على القرار، بوصفه تابعا للجماعة سياسيا وتنظيميا وخلافا لادعاء أن الحزب يعمل مستقلا.
وعلى رغم أن سياسيين ومراقبين يعتقدون أن قرار المقاطعة قابل للمراجعة، إلاّ أن آخرين يرون أن المسألة دخلت مرحلة اللا عودة، لأن العودة إلى المشاركة في الانتخابات بدون تحقيق مكتسبات جدية وحقيقية سيحرج الحركة أمام قواعدها وأمام الرأي العام.
لذلك يرى كثير من المراقبين أن الحكومة بحاجة إلى إعادة ترتيب أوراقها بصورة سريعة لضمان مشاركة مناسبة من الناخبين، وأن تحاول التأثير في أطراف أخرى ربما تقرر المقاطعة في الأيام المقبلة.. من غير أن يمنع ذلك من ترك الباب مواربا لاحتمال عودة الحركة للمشاركة.
لكن السؤال عن أسباب مقاطعة الحركة الإسلامية للانتخابات النيابية لا يزال يبحث عن إجابات دقيقة، غير تلك التي تحرص الحركة الإسلامية على إظهارها كأسباب وحيدة للمقاطعة..
إذ يجزم مراقبون أن قرار المقاطعة اتخذ تحت تأثير أسباب وعوامل ضاغطة داخل الحركة الإسلامية، استدعت التضحية بدخول مجلس النواب.. وأن العوامل التي يجري الحديث حولها لم تكن السبب الرئيس في صدور قرار المقاطعة.
يؤكد مراقبون أن الأزمة التي اشتعلت داخل الإخوان المسلمين في السنوات الأخيرة على مسار الحركة وخطها السياسي بين من يوصفون نظريا بـ»الحمائم» و»الصقور» تسبب في خلافات واسعة (...) أطاحت أولا بالأمين العام السابق لحزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني أرشيد (الصقوري، الحماسي) ومن ثم منعته من تولي موقع الأمانة العامة مرة أخرى قبل أقل من شهرين.
وكان زكي بني أرشيد عنوانا لأزمة المسار السياسي والنهج العام للحركة الإسلامية بين فريق يريد توجيه بوصلة الحركة للشأن الداخلي وفريق يريد رهنها بخط حركة حماس.. على نحو أوقع الحركة في انشقاق عمودي بقي طي الكتمان حتى اللحظة.
وأزمة المسار والخط السياسي، من الناحية الواقعية، لم تظهر حديثا، بل ظهرت منذ الصدام السياسي بين حكومة معروف البخيت والحركة الإسلامية عندما زار نواب إسلاميون عزاء أبو مصعب الزرقاوي ومن ثم تولي زكي بني أرشيد أمانة الحزب.
في تلك الفترة لم يظهر تيار الحمائم المناوئ لبني أرشيد بوضوح في المشهد وبقي يعمل ضده في الخفاء إلى أن تمكن من الإطاحة به، غير أن الحمائم في الأزمة الراهنة خاضوها حربا إعلامية وسياسية بصورة غير مألوفة في الحركة الإسلامية إلى أن وصل الأمر إلى ما هو عليه الآن.
والحقيقة التي يحاول البعض تجاوزها، داخل البيت الإخواني، ولم يركز عليها من يراقبون المشهد أن التيار الحمائمي الذي خاض المعركة ضد تولي بني أرشيد وضد نهج الجماعة هم ذاتهم الذين اتهموا بني أرشيد وحملوه جزءا كبيرا من مسؤولية رسوبهم في الانتخابات النيابية السابقة.. خصوصا في أربد وعمان.
ويبدو أن هذا السبب التقى مع سبب آخر وهو أن الراسبين من الإخوان في تلك الانتخابات حملوا الحكومة آنذاك جزءا من مسؤولية رسوبهم..
وهنا يكمن لغز من ألغاز المقاطعة، وهو أن الحمائم وتحديدا الذين أخفقوا في الانتخابات النيابية السابقة كانوا أشد المتحمسين لمقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة.. لسبب يشكل قناعة لمراقبين وهو أن المسألة فيها نوع من الانتقام المتأخر لنتائج تلك الانتخابات. والذي يفهم تركيبة الحركة الإسلامية يعي أن مبادرة الحمائم، الذين يتهمون دوما بأنهم الأقرب للحكومات، إلى الضغط من أجل مقاطعة الانتخابات شكلت حرجا شديدا لتيار الصقور المناوئ تاريخيا للحكومات.. وبالتالي لم يكن باستطاعة الصقور أن يدفعوا إلى المشاركة فيتهمون بالتخاذل من القواعد..
بمعنى أن الحمائم وجدوا لأسباب كثيرة أن باستطاعتهم أن يتحولوا إلى صقور في مسألة الانتخابات النيابية، بينما كان مستحيلا أن يتحول الصقور إلى حمائم لأن الكلفة ستكون كبيرة راهنا ومستقبلا.
وسط تلك الظروف، لم يكن من منطق الحركة الإسلامية وقادتها أن يجعلوا من الشأن الداخلي البحت السبب في مقاطعة الانتخابات، فكان لا بد من استحضار أسباب عدة لتبرير قرار المقاطعة..
سبق ذلك في مرحلة التحضير للقرار، وما سيلحقه أيضا، محاولة تحقيق مكتسب رئيسي وهو استعادة جمعية المركز الإسلامي من أيدي اللجنة الحكومية المؤقتة.. وتخفيف مستوى التضييق عليهم.
لذلك ستركز الحركة الإسلامية في تبرير المقاطعة خلال الأيام المقبلة على جملة عوامل، منها رفضهم قانون الانتخاب والذي يصفوه بـ»المجزوء» وتعديلاته الأخيرة، واعتراضهم على اعتماد جداول الناخبين السابقة، ومطالبتهم بتولي القضاء الإشراف على جميع مراحل الانتخابات، ومطالبتهم أيضا بضمانات حيال النزاهة والشفافية..
يقول مراقبون أن التبريرات السابقة، ليست إلاّ استحضارا لما يبرر المقاطعة وتعمية على الأسباب الداخلية.. تفسير ذلك أن الحركة الإسلامية شاركت في الانتخابات الأخيرة، والتي سبقتها، في ظل قانون الصوت الواحد.
أكثر من ذلك أنهم شاركوا في الانتخابات السابقة، برغم ما شابها من ملاحظات وخلل، واستمر وجود الحركة في مجلس النواب إلى أن تم حله من غير اتخاذ أي موقف حيال نتائج الانتخابات..
ولم يفكروا في اتخاذ موقف كالذي اتخذوه في الانتخابات البلدية عندما سحبت الحركة قبل ساعات قليلة من إغلاق صناديق الاقتراع جميع من رشحتهم.
من ثم، يقول مراقبون، أن افتراض الحركة الإسلامية المسبق أن الانتخابات النيابية المقبلة ستزور، يثير سؤالا عن كل مشاركتهم الانتخابية السابقة والأسس التي يتخذون في ظلها قرار المشاركة والمقاطعة خصوصا وأن شكهم بالتلاعب بالانتخابات ثابت من ثوابت خطابهم السياسي والإعلامي.
يضيف ذات المراقبين أن بناء قرار المقاطعة على قضايا ظنية، ليس فعلا سياسيا صحيحا، وأنه بإمكان الحركة الإسلامية المشاركة في الانتخابات وإذا اكتشفت خلال يوم الاقتراع أن هناك خللا وتزويرا وتدخلا في إرادة الناخبين أن تعلن الانسحاب كما فعلت ذلك من قبل في «البلديات».
في الإجمال، فان مقاطعة الحركة الإسلامية للانتخابات، لا تبتعد عن كونها أحد استحقاقات الأزمة الإخوانية الداخلية.. التي غلفت بأسباب حُملت إلى الحكومة وإلى أثر الظروف الاقتصادية على المواطنين.. ووجدت في إضافة قضايا المعلمين وعمال المياومة إلى اشتراطات المشاركة كسبا للشعبية وتبريرا للمقاطعة.
ويبدو أن العين عبد الهادي المجالي لخص المشهد في افتتاحه مقر حزب التيار الوطني في معان السبت عندما قال: «في الوقت الذي يكون فيه الوطن أحوج ما يكون إلى وحدة الصف..نجد بيننا من يفكر في أن يخلي موقعه ويعزل نفسه ويدير ظهره للانتخابات النيابية.. مرة يشارك وأخرى يقاطع، فاحترنا كيف نقرأ الموقف، إن شارك لا نفهم لماذا، وإن قاطع لا نفهم لماذا».

عدوى المقاطعة تنتشر .. فمن يوقفها? : فهد الخيطان

02 - آب - 2010 الساعة ( 3:02 م )

ها هي عدوى مقاطعة الانتخابات تنتقل الى اوساط واحزاب غير محسوبة على المعارضة التقليدية, فبعد اعلان الاسلاميين فاجأ الحزب الوطني الدستوري المراقبين بنيته مراجعة قراره بالمشاركة والتوجه نحو المقاطعة.

اللافت ان جبهة القوى المقاطعة ورغم اختلاف توجهاتها الفكرية والسياسية إلا انها تلتقي على قائمة واحدة من المطالب تعتقد ان من الواجب تلبيتها لاستعادة الثقة بالعملية الانتخابية ومبدأ المشاركة السياسية.

الازمات الاقتصادية والاجتماعية واسلوب الحكومة في التعامل مع حركات الاحتجاج المطلبي التي تفجرت في الاونة الاخيرة خلقت مزاجا سلبيا في الاوساط السياسية والشعبية.

ويبدو ان رحيل وزراء التأزيم في التعديل الحكومي والذي جاء متأخرا, لم يغلق الملفات من وجهة نظر تلك الاوساط, وهذا الانطباع صحيح, فبدون تسوية عادلة للقضايا المطلبية والتراجع عن القرارات الاستفزازية بحق المعلمين لن يُحدث التعديل الوزاري الفرق المطلوب.

ان قرار الاسلاميين بالمقاطعة سيعزز جبهة الرفض السياسي في البلاد وسيدفع بقوى حزبية واجتماعية ونقابية الى اتخاذ مواقف مشابهة, ففي اوساط حركات المعلمين والمتقاعدين والطلاب ميل متزايد للمقاطعة.

المكابرة لا تجدي في مثل هذه الحالات والتجاهل بحجج ومزاعم واهية سيفاقم المأزق, وسنصل الى الانتخابات, حكومة ومجتمعا, منهكين ومنقسمين, وفي مثل هذه الاجواء يصعب الرهان على خروج تشكيلة نيابية تلبي الطموح وتستجيب لتحديات المرحلة المقبلة.

الحوار والانفتاح على قوى المقاطعة ليس تنازلا من طرف الحكومة, هذه العقلية الاستعلائية التي حكمت سلوك الحكومة في الازمات السابقة ينبغي التخلص منها, فهي لم تجلب سوى المزيد من المشاكل والمتاعب للجميع, والاسوأ منها الرد على قرارات المقاطعة بحملات التشهير الإعلامي والتشكيك السياسي بنوايا المقاطعين.

جُربت من قبل كل هذه الوسائل البالية وفشلت, علينا ان نبحث عن وسائل جديدة في معالجة ازماتنا الداخلية وادارة الخلاف بادوات حضارية وديمقراطية والاخلاص لمبدأ المشاركة والتوافق الوطني.

لم يكن لدى الحكومة نوايا سيئة تجاه اي من القوى المقاطعة, هذا صحيح, لكن طريقتها في ادارة ملف الانتخابات منذ شرعت في اعداد القانون واصداره ترك الانطباع عند الكثيرين بانها غير معنية بالرأي الآخر ولا مكترثة بايجاد تفاهم على متطلبات المشاركة, وفي المحصلة لم تتحقق الثقة المطلوبة لتجاوز مأساة الانتخابات الماضية.

من حق الناس ان يشكّوا ويحذروا من التورط في عملية معدة سلفا, رئيس الوزراء نفسه بدا مرتابا فشكل لجنة توجيهية فوق لجنة الانتخابات المركزية حتى لا تفلت الامور من بين يديه. فما بالكم من مرشحين تعرضوا للخديعة مرات ومرات.

Admin عدد المساهمات : 189 تاريخ التسجيل : 16/07/2010

من خلال موضوعك اخي نزف الحروف يبدو فعلا ان الخلل يأتي من انقسام داخل الحركة نفسها .. لا اعرف حمائم وصقور وكذا داخل الحركة الواحدة لماذا يختلفون مع انهم تحت اسم واحد لحركة في النهاية ولكنه للاسف حال العرب الذي يأبى ان يستقيم ولو لمرة داخل اي حزب او جماعة او بلد وكأن التشتت اصبح سمة من سماتنا وكما يقال اتفق العرب على ألّا يتفقوا ههههههههه فليرحمنا الله برحمته

» ايميلات برامج تليفزيونيه ومواقع البلاد المتضامنة
» الاخوان المسلمون في الارد يقاطعون الانتخابات .