حينما ضاعت الاعراف والعادات
وغابت التقاليد والحكمة
ضاع الامن من المجتمع ،
وحينما استباح الجميع عرض المجتمع وقيمة
ضاع الامان من الشارع
واصبح الوطن والمواطن مستباح لمنظمات الجريمة المنظمة والعشوائية في كثير من الاحيان.
من المعروف ومن البديهي ان رجال الشرطة او المشتغلين في وزارة الداخلية في اي دولة علي وجة البسيطة
هم المنوطينبحفظ الامن وضبط المخالفين ومنع تدهور المجتمع والحفاظ علي القانون ،
ولكن في مصر فان رجال الشرطة لهم دو اخرمغاير تماما للدور الذي من المفترض ان يقوموا بة
والدليل هو رواج تجارة المخدرات
والاسلحة
وغياب هيبة القانون امام اصحاب السطوة والنفوذ
وضياع قيم المجتمع ومبادي الاخلاق ،
ولعل اهم الاسباب التي ادت الي ذلك هو امية اغلب المشتغلين في وزارة الداخلية
ولعل ذلك يلاحظ بشكل كبير في رجال المرور
الذين لا يستطيعون قراءة لوحة سيارة مكونة من اربع ارقام ( اللوحات الجديدة)
او قراءة بيانات حمولة من المواني او المطارات ،
فبالتالي لا يمكنهم القيام بالدور الصحيح الذي من المفترض القيام بة،
وثاني الاسباب هو ثقافة الرشوي التي سادت المجتمع في الفترة الاخيرة
والتي استطاع رجال الامن ان يحولوها الي اتاوة بسبب القوة التي يعطيها لهم القانون بحمل السلاح
وكما ذكرنا لا رقابة ولا حساب عليهم ،
وبالتالي يستطيع متهم في جريمة قتل وبكل سهولة
ان يغير من احداث وادلة الجريمة عن طريق دفع مبلغ مالي زهيد
لرجل امن جاهل ليغير لة محضر ضبط كامل ويفلت من العقاب
وثالث تلك الاسباب هو فرض القوانين المقيدة للحريات العامة
والتي لا تتيح في اغلب الاحيان للعامة من ملاحقة المخالفين
وان كان هناك موقف واحد من غير تعميم وهو مقتل الشاب خالد سعيد في الاسكندرية علي يد رجلي شرطة ،
كما ان هناك سبب رئيسي في غياب الامن
وهو عدم معرفة الغالبية العظمي من رجال الامن بالقوانين القائمة في الدولة
خاصة تلك الامنية منها ، وكل ذلك جعل من الشارع المصري مسرح لجرائم متعددة
بداية من التحرش الجنسي نهاية بالقتل الرخيص
ولاتفهة الاسباب حتي في الارحام ،
كما ان الفساد الاخلاقي الذي سببة غياب او دور المؤسسات التعليمية والاجتماعية
قد افرز علي الاقل جيلين من متخلفي الثقافة
والذين بدورهم اصبحوا الان من ضمن المشتغلين في القطاع الامني ،
لذلك في تغيير تلك الصورة يحتاج الي تغيير للمفاهيم والسياسات العامة والخاصة