التعديل الوزاري فى الأردن .. ما له وما عليه

التعديل الوزاري.. ما له وما عليه : فوزي السمهوري

31 - تموز - 2010 الساعة ( 4:04 م )

في ظل أجواء النظم الديمقراطية يتم تشكيل الحكومات، ويُعهد بها إلى الحزب الحائز الأكبر على عدد مقاعد المجلس النيابي، والقادر على تشكيل ائتلاف يسمح للحزب أو الائتلاف الحزبي بنيل ثقة المجلس لتمكينه من تنفيذ برنامجه الانتخابي الذي وفقاً له تم منحه الثقة الجماهيرية، وهذا يحمله مسؤولية النجاح أو الفشل في تطبيق سياسته، في ظل وجود رقابة مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب المعارضة التي تراقب وتنقد الأداء من خلال الإعلام الحر، ومن خلال المنابر الحزبية. وهذا من شأنه أن يعزز حرص الحزب أو الائتلاف على اختيار الوزراء والمسؤولين ممن يتحلون بالكفاءة العلمية والإدارية والسياسية والشخصية القوية، مما يؤدي إلى استقرار في الحكومة لحين إجراء الانتخابات الجديدة.
أما الصورة الأخرى فنجد أن رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، والذي لا يعرف الشعب قواه السياسية والحزبية، ولماذا أو على أي أسس تم تعيينه رئيساً للوزراء؛ نجد أنه أيضا يشكل حكومة من شخصيات يغلب عليها العلاقات الشخصية مع رئيس الوزراء، أو من مجموعات أو شلل مرتبطة بمراكز قوى تملك التأثير بدرجات متفاوتة على رئيس الوزراء لنيل حصة أو أكثر من حصة من الحقائب الوزارية، دون النظر إلى عنصر الكفاءة والقدرة، وهذا يؤدي بدوره إلى عدم استقرار في مجلس الوزراء، وسرعان ما تبدأ شائعات التعديل الوزاري، وأحياناً التغيير الوزاري، والذي يعني الإطاحة برئيس الوزراء، وهذا ما يحدث عادة في وطننا الأردن، مما يؤدي إلى غياب العمل المؤسسي ذي الطابع البنائي والتراكمي؛أي على ما تم إنجازه في مراحل سابقة، أو دراسة السلبيات والإخفاقات ليتم تلافيها وتصحيحها.
وقد شهدنا يوم الأربعاء الماضي تعديلاً وزارياً خرج به من الطاقم الوزاري عدد من الوزراء وتم تعيين عدد مماثل لهم، إضافة إلى مناقلات في بعض الحقائب الوزارية، وهذا التعديل الوزاري الذي فاجأ إلى حد كبير الأوساط السياسية بالرغم من توقع ذلك منذ أشهر بسبب تصريح رئيس الوزراء بأن لا تعديل وزارياً قبل الانتخابات.
ولكن يتساءل المواطنون الذين فقدوا الثقة بقدرة مثل هذه الحكومات على خدمة الوطن والمواطنين: ما هي أهداف التعديل؟ إضافة إلى عدد من الأسئلة، منها:
- أليس من حق الشعب أن يعرف ما هي سياسة الحكومة ورئيس الوزراء، خاصة في كافة مناحي حياتهم وفقاً لإعمال مبدأ الشفافية التي لم يُبقوا منها إلا الاسم، وهذا يعني أن من حقهم إبداء الرأي في مبدأ التعديل الوزاري، وهل في هذا التعديل ما يخدم الشعب، والشعب فقط؟
- إن المواطن الذي يدفع الضرائب وهو المصدر الوحيد تقريباً لرفد خزينة الدولة، من حقه ألا تقوم أي حكومة بتحميله مصاريف ونفقات جديدة من خلال الامتيازات التي يتمتع بها الوزراء وعائلاتهم مدى الحياة، أي بعد تركهم منصب الوزارة، وأقلها الراتب التقاعدي.
- أليس من حق الشعب أن يعلم "وقبل إجراء التعديل" ما هي الأسباب الحقيقية لإقالة الوزراء؟ وهل إخفاقهم هو شخصي أم إخفاق لمجلس الوزراء؛ لأن المجلس مسؤول مسؤولية جماعية عن تنفيذ السياسات، فأين كان رئيس الوزراء وباقي أعضاء الحكومة من متابعة وتصويب ووضع السياسات لمعالجة الإخفاقات بدلاً من الانتظار أشهرا طويلة؟
- أليس من حق الشعب أيضاً أن يعلم ما هي الأسس التي تم بموجبها اختيار الوزراء الجدد؟ وهل يمتلكون القدرة على الإنجاز والعمل حتى لو اختلفت مع مزاج رئيس الوزراء وبعض مراكز القوى؟
- أليس من حق الشعب أن يسأل ويحاسب لماذا أيضاً تتم مناقلات في بعض الحقائب؟ فإذا كان السبب نجاح الوزير في وزارته، أليس الأجدى أن يبقى في مكانه يواصل مسيرة النجاح؟ وأما إذا كان الفشل أليس الواجب إقالته، وألا يتم نقله إلى مكان آخر قد يفشل فيه أيضاً؟
- أليس من حق الشعب أيضاً أن يعلم هل تم مراعاة المادة 22 من الدستور عند تعيين الوزراء الجدد، أم فقط تتم مراعاة العلاقات الشخصية والشللية؟
لذلك فقد آن الأوان لرفض مثل هذه السياسات التي تعتمد على إلغاء دور الشعب وحقه في المشاركة باتخاذ القرارات، ومن حق الأحزاب أيضاً أن ترفع صوتها عالياً لرفض هذه الممارسات التي تقصيها وتجعل منها ديكوراً فقط.
ومن حق الشعب أيضاً أن يرفع صوته عالياً لرفض رفع الضرائب وتحميله أعباءً جديدة؟! فالظلام والاستكانة لن تدوم...

في البداية
شكرا استاذ ابو وجيه علىهذا الطرح وهذا الاختيار لهذا المقال الذي يعبر عن جزء من حالة الوطن .
وايضا اسمح لي ان اقول ... باننا في الاردن والحمد لله لدينا العديد والعديد جدا من الاحزاب التي قد تساوي في العدد ما يفوق عدد الاحزاب في نصف قارة اوروبا .
ولكن على ماذا اسست هذه الاحزاب التي نتمنى من ان يعود الزمن لعصر ما قبل العام 67 حيث كانت تشكل الحكومات الاحزاب ذات الاغلبية .
ولكن نتحدث عن الوقت الحالي .
ان كان الحزب لم ينجح في اقناع المواطن العادي اليه ... ولم تقنع شعاراته حتى المواطن البسيط والغلبان فكيف سيقود جكومة .
هي حركة الاخوان المسلمين ذات الثقل الجماهيري والذي بدأ بالتراجع في العقد الاخير ... وماذا ستقدم والى اين ستقودنا في ظل هذا العجز الكبير سياسيا واقتصاديا ... وهذه الحركة التي تختفي وراء شعارات براقة سواء ما يحدث او التقط الحدث الجاري لتعلي صوتها .
والى ان نعثر على الحزب القوي الذي يشكل حكومة تستمر لا بد ان نرضى بالحال .
ثم ان ضعف رقابة المجالس النيابية في الرقابة هو الذي ادى الى هذه الحالة ... وقانون الاحزاب الحالي .